برای کسانی که صاحب وسیله نقلیه هستند، اجتناب از تصادف تقریبا محال است خودروها مدام در معرض تصادف و خسارت‌های مالی و جانی ناشی از آن هستند و برای اینکه این خسارت‌ها جبران شود، مطمئن‌ترین راهی که وجود دارد بیمه است.
با توسعه پوشش بیمه و اجباری شدن استفاده از بیمه شخص ثالث برای رانندگان، امروزه خسارت‌های مالی ناشی از تصادفات به وسیله شرکت‌های بیمه جبران می‌شود. علاوه بر این، برای جبران خسارت کسانی که قربانی حوادث رانندگی می‌شوند اما مقصر حادثه، بیمه‌نامه ندارد یا فرار کرده است نیز تمهیداتی پیش‌بینی شده است. در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی روش‌های جبران خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی می‌پردازیم.
مشمولان پوشش‌های بیمه شخص ثالث
یک کارشناس حقوق خصوصی در معرفی مشمولان حمایت‌های بیمه شخص ثالث می‌گوید: بر اساس قانون «بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» مصوب سال 87، جبران زیان واردشده بر اشخاص ثالث که ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی باشد مشمول بیمه‌نامه شخص ثالث است و به موجب تبصره 6 ماده 1 قانون مذکور هر شخصی که به سبب حوادث نقلیه دچار زیان‌های بدنی و مالی شود (به استثنای راننده مسبب حادثه) ثالث محسوب می‌شود.
سعدالله فغان‌نژاد توضیح می‌دهد: از آنجا که به موجب تبصره 6 ماده 1، راننده مقصر، ثالث محسوب نمی‌شود خسارت او نیز جبران نمی‌شود ولی می‌تواند برای جبران خسارت بدنی وارد شده، بیمه‌نامه حوادث راننده خریداری کند که با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه این بیمه‌نامه نیز اجباری شده است و شرکت‌های بیمه از زمان صدور بیمه‌نامه شخص ثالث باید در همان بیمه‌نامه با اخذ مبلغی اضافی، بیمه‌نامه حوادث راننده را نیز صادر کنند.
تکلیف دارندگان بیمه‌نامه در موارد افزایش مبلغ دیه
این کارشناس حقوقی با اشاره به حالتی که مبلغ دیه در میانه سال افزایش پیدا می‌کند، می‌گوید: در چنین حالتی در صورتی که بیمه‌نامه بر اساس مبلغ جدید اصلاح نشود شرکت بیمه همچنان خسارت را بر اساس نرخ سال قبل پرداخت خواهد کرد بنابراین دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی باید بیمه‌نامه شخص ثالث خود را حداقل به میزان دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام خریداری کنند که مبلغ این بیمه‌نامه همواره معادل مبلغ ریالی دیه ابلاغی توسط رییس محترم قوه قضاییه است. حال چنانچه در زمان اعتبار بیمه‌نامه مبلغ ریالی دیه افزایش یابد دارندگان بیمه‌نامه باید در صورت نداشتن پوشش کافی، برای تکمیل آن به شرکت بیمه مربوط مراجعه و الحاقیه بیمه‌نامه مربوط را دریافت کند.
مدرک لازم برای مطالبه خسارت‌های بدنی
وی درباره مدارکی که برای مطالبه خسارت‌های بدنی باید از سوی متقاضی ارایه شود، می‌گوید: به موجب ماده 3 دستورالعمل ماده 14 قانون بیمه شخص ثالث، مدارک لازم برای بررسی و پرداخت خسارت بدنی متعلقه توسط بیمه‌گر و صندوق حسب مورد به شرح زیر است:
1 . اصل یا تصویر مصدق گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا گزارش مقامات انتظامی یا نظریه کارشناس یا هیئت کارشناسی منتخب مراجع قضایی.
2. بیمه‌نامه شخص ثالث یا هرگونه مدرک دیگری که حاکی از بیمه وسیله نقلیه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه باشد.
3. تصویر گواهینامه رانندگی مسئول حادثه مگر اینکه مشخصات کامل گواهینامه رانـندگی در گـزارش کارشـناس راهنمایی و رانندگی یا پلـیس راه درج شده یا اینکه راننده مسئـول حادثه فاقد گواهینامه رانندگی متناسب با نوع وسـیله نقلیه موجد حادثه باشد.
۴. مدارک شناسایی مصدوم یا متوفی
۵. تصویر خلاصه پرونده بالینی مصدوم یا متوفی در صورتی که در یکی از مراکز درمانی بستری شده باشد.
۶. نظریه پزشکی قانونی
۷. تصویر مدرک شناسایی وسیله نقلیه مسبب حادثه در صورت وجود
۸. ارایه مدارک مثبته دایر بر احراز سمت قانونی متقاضی از قبیل قیمومت یا وکالت یا وصایت یا ولایت خاص حسب مورد
۹. جواز دفن یا گواهی فوت یا شناسنامه باطل‌شده متوفی
همچنین به موجب تبصره 1 ماده مذکور «پرداخت خسارت در حوادث منجر به فوت منوط به ارایه گواهی انحصار وراثت خواهد بود».
پرداخت خسارت‌های بدنی پیش از رای قطعی
فغان‌نژاد با توجه به امکان پرداخت خسارت‌های بدنی پیش از رای قطعی، در خصوص شرایط استفاده از این مزیت توضیح می‌دهد: به موجب ماده 16 قانون بیمه شخص ثالث، در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، شرکت بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه موظف است پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی، بلافاصله حداقل 50 درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت کند و باقی‌مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازد.
همچنین بر طبق تبصره ماده مذکور در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رای مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارت‌های بدنی واردشده را پرداخت کنند.
مهلت پرداخت خسارت
یک کارشناس حقوق اقتصادی به مهلت شرکت بیمه در پرداخت خسارت اشاره می‌کند و می‌گوید: به موجب ماده 15 قانون بیمه شخص ثالث بیمه‌گر موظف است حداکثر ظرف 15 روز پس از دریافت مدارک لازم، خسارت متعلقه را پرداخت کند. امید عبدالهیان همچنین در مورد مراجعه شرکت بیمه به مقصر حادثه توضیح می‌دهد: در تخلفات حادثه‌ساز منجر به جرح و فوت، 1 درصد از خسارت بدنی و 2 درصد از خسارت مالی پس از پرداخت خسارت از مقصر حادثه بازیافت می‌شود و در موارد عمدی بودن حادثه رانندگی در حالت مستی، استعمال مواد مخدر یا روانگردان یا رانندگی بدون گواهینامه یا تناسب نداشتن گواهینامه با وسیله نقلیه کل مبلغ خسارت از مقصر حادثه بازیافت می‌شود. وی درباره فرضی که ظرفیت وسیله نقلیه رعایت نشود می‌گوید: در صورتی که تعداد سرنشینان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از ظرفیت تعیین شده در کارت خودرو باشد و همه این اشخاص مشمول دریافت خسارت شوند و میزان خسارت پرداختی بیش از سقف تعیین‌شده در بیمه‌نامه به ازای هر نفر باشد، مبلغ مورد تعهد بیمه‌گر میان زیان‌دیدگان به نسبت خسارت قابل پرداخت تقسیم و قاعده نسبی اعمال خواهد شد.
پرداخت هزینه معالجه زیان‌دیدگان حوادث رانندگی
عبدالهیان خاطرنشان می‌کند: به موجب بند (ب) ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه، شرکت‌های بیمه 10 درصد از حق بیمه شخص ثالث را برای درمان رایگان حوادث رانندگی به حساب وزارت بهداشت واریز و این مبلغ باید صرف هزینه درمان و معالجه مصدومان حوادث رانندگی شود بدون اینکه از مصدوم وجهی بابت این موضوع دریافت شود. وی یادآور می‌شود: از زمان تصویب قانون بیمه شخص ثالث در سال 87 میزان خسارت پرداختی به بانوان برابر با خسارت قابل پرداخت به مردان است و هیچ تفاوتی در این زمینه وجود ندارد.
دردسرهای نداشتن بیمه‌نامه
این کارشناس حقوقی درباره رانندگی بدون بیمه‌نامه هشدار می‌دهد و تاکید می‌کند: در صورتی که دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی بیمه‌نامه موضوع قانونی بیمه شخص ثالث را تهیه نکند علاوه بر اینکه مشمول جریمه نقدی معادل حداکثر یک سال حق بیمه شخص ثالث به نسبت ایامی که فاقد بیمه‌نامه بوده است، می‌شود خودروی وی به دست ماموران راهنمایی و رانندگی متوقف و ارائه هرگونه خدمات به دارنده وسیله نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر از سوی راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از جمله ارائه کارت سوخت ممنوع می‌شود؛ در صورت وجود بیمه‌نامه، حداقل میزان خسارت مالی به موجب قانون 5/2 درصد خسارت بدنی است التبه بیمه‌گزار می‌تواند در زمان صدور بیمه‌نامه بیش از میزان مذکور با پرداخت حق بیمه مربوطه خسارت مالی بیمه‌نامه خود را افزایش دهد. در صورت بروز اختلاف در میزان خسارت واردشده، کمیسیون موضوع تبصره ماده 17 قانون بیمه شخص ثالث به اختلاف رسیدگی و رای صادر خواهد کرد. عبدالهیان در پاسخ به این سوال که در صورت رعایت نشدن مقررات قانون بیمه شخص ثالث از سوی شرکت بیمه، بیمه‌گزاران باید به چه مرجعی مراجعه کند؟ توضیح می‌دهد: به موجب ماده 28 قانون بیمه شخص ثالث و قانون تاسیس بیمه مرکزی مصوب 1350، نظارت بر حسن اجرای قانون بیمه شخص ثالث و عملیاتی بیمه‌گری شرکت‌ها، با بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و شهروندان می‌توانند موارد تخلف بیمه‌گران را به این سازمان اعلام و شکایات خود را مطرح کنند.
